تلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 32 طلبا من منشآت اقتصادية ترغب بالاستفادة من برنامج “تمكين” منذ إطلاقه بداية الشهر الماضي.

ويستهدف البرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية والصناعات الإبداعية من المحافظات كافة، فيما استثنى البرنامج صناعات التبغ والمشروبات الكحولية والاسمنت والتعدين.

حيث أن البرنامج يسعى إلى تقديم الدعم لـ30 مشروعا على الأقل، خلال العام الحالي، على شكل منح مالية غير مستردة بقيمة 50 ألف دينار كسقف أعلى، فيما تصل نسبة مساهمة المؤسسة إلى 70 % كحد أعلى من إجمالي كلفة المشروع المراد تطبيقه.

ويهدف البرنامج إلى تمكين المنشآت الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من القطاع الخاص نحو بناء بيئة حاضنة لاستخدام التقنيات الذكية لاستخدام التقنيات الناشئة والذكية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر ليسهم في تمكين منتجاتها وخدماتها من المنافسة محلياً وعالمياً.

إن باب تقديم الطلبات ما يزال مستمرا أمام المنشآت الاقتصادية، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج حتى نهاية تشرين الثاني المقبل.
ويهدف البرنامج أيضا،  إلى رفع تنافسية المنشآت الاقتصادية وتطوير البيئة الحاضنة للمنشأة وتعزيز المحتوى والأصول والبنية التحتية للوصول إلى سهولة ممارسة الأعمال ودعم البحث والتطوير والابتكار وتعزيز استخدام الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى تمكين القدرات وبناء المهارات والكفايات للقوى العاملة بحيث تكون قادرة على المنافسة عالميا.

كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية وتعزيز ثقافة الاعتمادية والجودة والتصنيفات المحلية والعالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتخفيض كلف الطاقة وتبني الممارسات البيئية وإدارة المخلفات البيئية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

ويسعى البرنامج أيضا إلى تطوير التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية في المنشآت الاقتصادية وتطوير البيئة الداعمة للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وطنية المنشأ، بهدف رفع قدرتها على المنافسة عالمياً.

ورصدت المؤسسة 1.5 مليون دينار من موازنة الحكومة للعام الحالي لغايات تنفيذ البرنامج وتقديم الدعم للمشاريع، فيما يتم صرف 80 % كحد أقصى من قيمة المنحة كدفعة أولى عند توقيع الاتفاقية، ويجوز للمؤسسة تجزئة الدفعات على أكثر من دفعتين حسب خطة العمل للتنفيذ، بناء على الضمانات المقدمة حسب تعليمات المؤسسة.

ويغطي البرنامج تكاليف تركيب الأنظمة الذكية مثل الواقع المعزز، الواقع الافتراضي، البلوكشين، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي والحصول على آليات ومعدات خاصة لتمكين المنشأة من تطوير منتوجاتها وخدماتها وتمكين المحتوى الفني والإداري والتسويقي والبرمجيات والأنظمة المحوسبة وتطوير البنية التحتية في المنشأة والحصول على شهادات عالمية للجودة أو للتصدير واستخدام أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة واستخدام وسائل وتقنيات حديثة لإدارة المخلفات البيئية وإعادة التدوير.

وحددت المؤسسة العديد من الشروط للاستفادة من المنح التي يقدمها البرنامج، منها أن تكون المنشأة مسجلة لدى إحدى الجهات الرسمية في المملكة وألا يقل عدد الموظفين عن 5 وأن تكون المنشأة حاصلة على الترخيص من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأن تكون مملوكة من القطاع الخاص بنسبة 75 % فما فوق.

كما تتضمن الشروط أن تكون المنشأة تهدف إلى الربح وأن تتوفر لدى المنشأة الملاءة المالية لتسديد مساهمتها في خطة التمكين “ميزانية، كشف أصول، كشف حساب بنكي، إثبات دخل مثل عقود الإيرادات”، وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأن تكون المنشأة قد أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.

وكانت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية قد اعلنت في الثالث من شهر تموز الماضي عن إطلاق برنامج “تمكيـــن Tamkeen” الذي يستهدف تقديم الدعم الفني والمالي لتمكين المنشآت الاقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بمختلف القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية والصناعات الإبداعية من خلال:

1. رفع تنافسية المنشآت الاقتصادية وتطوير البيئة الحاضنة للمنشأة.
2. دعم البحث والتطوير والابتكار وتعزيز استخدام الصناعات الإبداعية.
3. دعم ريادة الأعمال وتعزيز استخدام التقنيات الناشئة والذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
4. تعزيز ثقافة الاعتمادية والجودة والتصنيفات المحلية والعالمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
5. تخفيض كلف الطاقة وتبني الممارسات البيئية وإدارة المخلفات البيئية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
6. تمكين القدرات وبناء المهارات والكفايات للقوى العاملة بحيث تكون قادرة على المنافسة عالمياً.
7. تطوير التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية في المنشآت الاقتصادية.
8. تطوير البيئة الداعمة للمنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة وطنية المنشأ بهدف رفع قدرتها على المنافسة عالمياً.
9. تقديم الدعم الفني والمالي إلى ما لا يقل عن 30 مشروع قائم خلال عام 2024 من مختلف القطاعات في جميع محافظات المملكة وبسقف مالي قد يصل الى (50) ألف دينار أردني لكل مشروع.

وتمول البرنامج حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتم تقديم الطلبات الكترونياً حتى تاريخ 30/11/2024 عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة.