البحث في الموقع

برامج الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ)

برنامج التجارة لأجل التشغيل (T4E) - تحسين الأداء التجاري لأجل فرص تشغيلية شاملة
اسم المشروع:

التجارة لأجل التشغيل (T4E)

بتمويل من: 

الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) – الممول الرئيسي، ويشاركها في التمويل مملكة هولندا ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID)

الشركاء:

وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﯾﻦ، وزارة التخطيط واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ، وزارة اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﻠﺠﻨﺔ الوطنية لتسهيل اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻨﻘﻞ، هيئة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الاردنية، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ الاردنية لتطوير اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ الاقتصادية، الجمارك الاردنية، ﻏﺮف ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ الاردن، اﻟﻠﺠﻨﺔ الدولية ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ IRC، مركز التجارة الدولية ITC،  جميعة مستثمري شرق عمان الصناعية، جمعية نادي صاحبات الاعمال والمهن – عمان، بالاضافة الى جمعيات اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

الفترة:

2017 - 2021

التحدي:

شهد الاقتصاد الأردني تباطؤ في النمو خلال السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ معدل النمو السنوي الحقيقي حوالي 2.4%، مقارنة مع حوالي 7% للسنوات ما قبل الازمة المالية العالمية عام 2007. كما ساهمت الأحداث السياسية في المنطقة بزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، خاصة مع تدفق اللاجئين، والانخفاض الواضح في حجم الصادرات الى أسواق المنطقة التي لطالما كانت تعتبر من أهم الشركاء التجاريين للمملكة. ومع ارتفاع معدل البطالة الى مستويات قياسية، حيث بلغت 18.5% بنهاية الربع الأول من عام 2018، حددت الحكومة الأردنية مجموعة من الأهداف والاجراءات التي من شأنها تحسين تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات، وبالتالي تحقيق معدلات نمو أعلى وخلق فرص عمل أكثر، وذلك ضمن الرؤية والاستراتيجية الوطنية (الأردن 2025). وللمساهمة في تحقيق هذه الأهداف، يجب تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات الأردنية إلى سوق الاتحاد الاوروبي، وأسواق جديدة اخرى، خاصة وأن المتطلبات الضرورية لتحسين قدرات الشركات الأردنية للتصدير والتوظيف ما تزال دون المستوى المطلوب.

النهج الذي نتّبعه:

يركز المشروع على بناء القدرات الوطنية بشكل مستدام وتعزيز امكانات الشركات الاردنية لزيادة أدائها التجاري من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل. وكذلك يساعد المشروع القطاع الخاص في الأردن على المشاركة  في تحسين الظروف المواتية للتجارة من خلال تطوير القدرة التفاوضية لغرف التجارة والصناعة والمؤسسات التجارية وترسيخ الحوار مع الحكومة. كما يسعى إلى دعم توفر وجودة الخدمات ذات الصلة بالتجارة التي يحتاجها القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد عوائق التجارة ووضع  خطط عمل لتيسير إجراءات التصدير وخفض تكاليف التجارة تماشيا مع اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.

ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى الترويج للتشغيل في الشركات ذات التوجه التجاري ومساندتها في التشبيك مع اللاجئين السوريين والاردنيين الباحثين عن العمل.

الفوائد:

يعنى اﻟﻤﺸروع ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺨﺒﺮة في التصدير والتي ﺗﺮاﺟﻌﺖ صادراتها إلى الأسواق الرئيسية نتيجة ﻟﻸوﺿاع الجيوسياسية الراهنة، وﻛﺬﻟــﻚ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﺼﺪرة التي ﺗﺮغب في الوصول إلى أﺳــﻮاق جديدة ﺑﻤﻨﺘﺠات حديثة أو ﻣﺘﻄﻮرة. كما سيساعد المشروع على تحديد الأولويات المتعلقة بخفض تكاليف اﻟﺘﺠﺎرة وتبسيط اﻹﺟراءات وﻓــﻖ لاﺗﻔـﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة العالمية لتيسير اﻟﺘﺠـارة. هذا وسيتم دعم ما لا يقل عن ٤۰٦٥ باحث عن العمل مــﻦ الاردنيين والسوريين لمساعدتهم ﻓــﻲ اﻟﻌﺜــﻮر ﻋﻠــﻰ ﻋﻤــﻞ رسمي ﻻﺋــﻖ. وﻣــﻦ ﺧــﻼل أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻤﺸــﺮوع سيستفيد أﺻﺤــﺎب وﻣﻮظﻔــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟــﮫ اﻟﺘﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت الصناعية والزراعية والخدمية ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠــﺎرة وترويج الصادرات.

هذا المشروع هو جزء من مبادرة خاصة اطلقتها الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح، وإدماج اللاجئين، وتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية. يجري تنفيذ المشروع كجزء من الخطة الاقليمية للاجئين وسهولة التكيف للفترة  2017- 2018 استجابة للأزمة السورية .(3RP)