مشروع دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل - تعزيز المشاريع الخاصة لخلق فرص عمل

اسم المشروع :

 مشروع دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل

بتمویل من:

  الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ) 

الشركاء :

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة السياحة والآثار، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غرف الصناعة والتجارة، جمعيات الأعمال، مزودي الخدمات ذات العلاقة، الإدارات المحلية ضمن المناطق، مؤسسات المجتمع المدني.

المدة:

 2018- 2022

التحدي:

يساهم القطاع العام بنسبة كبيرة في الاقتصاد الاردني، ولطالما اعتبر المشغل الأكبر للايدي العاملة وبنسبة تصل الى 41 % من إجمالي القوى العاملة، لكنها شهد تراجعاً في حجم التعيين في السنوات الاخيرة. هذا وتشير آخر الإحصاءات الرسمية إلى أن نسبة البطالة عام 2017 قد بلغت  18.3%. في الوقت ذاته يوفر القطاع الخاص الأردني فرصاً للنمو والابتكار والتوظيف . وتعتبر نسبة المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة إلى عدد السكان في الأردن قليلة مقارنة بغيرها من الدول ذات الدخل العالي والمتوسط. كما أن هذه المؤسسات لا تستطيع منافسة الشركات الاجنبية ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى الافتقار للموظفين المؤهلين، فضلاً عن القدرة المحدودة للوصول إلى خدمات تطوير الأعمال، بالإضافة إلى إجراءات الترخيص الطويلة والإطار القانوني غير المرن والذي لا يشجع على تسجيل مؤسسات جديدة أو الاستثمار في تلك الاعمال.

منهجيتنا:

يهدف مشروع "دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل" إلى دعم هذه المؤسسات بما يتوائم و"رؤية الأردن 2025" و"خطة  

تحفيز النمو الإقتصادي الأردني 2018 - 2022" حيث تم اختيار قطاعات التصنيع الغذائي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة باعتبارها من القطاعات الواعدة في مجالي النمو والتوظيف. يدعم المشروع تنفيذ استراتيجيات قطاعية وتسويقية لتعزيز قدرات المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختارة، حيث يهدف المشروع إلى تحسين قدرات وتنافسية هذه المؤسسات وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في القطاعات المختارة. بالإضافة إلى دعم المنظمات الشريكة لتطوير منصات المعلومات التي تعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمؤسسات في الأردن. علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى تيسير الحوار بين القطاعين العام والخاص ويشجع على المشاركة الفعالة للجهات ذات العلاقة والمساعدة في تحديد العوائق التي تحول دون نمو المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

الفوائد:

تشكل المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة اهمية كبيرة للاقتصاد الأردني وسوق العمل، فمن بین 000 160 مشروع مسجل تشكل تلك المؤسسات ما نسبتها 90٪ منھا. ومن خلال تحفيز قدرة الشركات التنافسية وخلق فرص العمل، يستهدف المشروع الباحثين عن العمل وريادي الأعمال وموظفي المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل رئيسي على فئة الشباب المستجدين في سوق العمل والسيدات. إن تحسين الظروف التي تعمل بموجبها المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات والمهارات التي تحتاجها سيشجع ريادي الأعمال لبدء مشاريعهم الخاصة مما يؤدي إلى زيادة أعداد هذه المؤسسات وتنميتها وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة. على المستوى المؤسسي يعزز المشروع قدرات الشركاء الرئيسيين لتقدیم الخدمات ذات الصلة وتعزيز السياسات التي تعمل على تحسين بيئة تمكين الأعمال للمؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.

هذا المشروع تابع للمبادرة الخاصة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية من أجل إرساء الاستقرار وتشجيع التنمية في شمال افريقيا والشرق الأوسط. تساهم الوزارة عبر هذه المبادرة الخاصة في توفير فرص اقتصادية واجتماعية لسكان المنطقة. وفي هذا السياق يتم تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً في الفترة ما بين عام 2014 إلى عام  2022 وينصب التركيز على تعزيز الشباب ودعم فرص التشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والديمقراطية وتحقيق الاستقرار في البلدان المجاورة التي تعاني من الأزمات.