Logo 2 Image




المقدمــة

المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية هي مؤسسة حكومية تُعنى بتطوير المشاريع الإقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المملكة. وتتمتع المؤسسة بشخصية إعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بحسب قانونها رقم (33) لسنة (2008)، ويتولى إدارتها مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين، ويضم في عضويته أعدادا متساوية من الممثلين عن الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.

وتهدف المؤسسة إلى تطوير المشاريع الإقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية والخدماتية والصناعات الزراعية في المملكة من خلال رعايتها ودعمها فنياً ومالياً بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً من خلال الخدمات الرئيسية التالية:

  • المشورة وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للمشاريع الإقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة .
  • تقديم الإستشارات البحثية والإحصائية والمعلوماتية للمشاريع الإقتصادية  بهدف تطوير أعمالها في السوق المحلي والعالمي.
  • الدعم الفني والمالي المتاح اللازم للمشاريع الإقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة، وتعزيز مهاراتها وقدراتها الإدارية والفنية والتصديرية.
  • تنسيق السياسات الخاصة بقطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة .
  • تعزيز ثقافة ريادة الأعمال.
  • تسهيل حصول المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

نبـــذة تاريخيــــة

أنشئت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية بموجب قانون تطوير المشاريع الإقتصادية المؤقت رقم (72) لعام (2003) كخلف قانوني وواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية القائمة منذ عام 1972، ومن ثم أحيل قانونها المؤقت إلى مجلس الأمة وصدر قانون تطوير المشاريع الإقتصادية  رقم (33) لسنة (2008) كقانون دائم.

وقد توسعت المهام الرئيسية للمؤسسة بموجب قانونها لتشمل تطوير المشاريع الإقتصادية في كافة مراحلها العمرية Company Life Cycle - - ورعايتها ودعمها وتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محلياً وعالمياً وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية، وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير وخاصة للأسواق المستهدفة والتي يرتبط الأردن معها بإتفاقيات التجارة الحرة.

جاءت إعادة هيكلة المؤسسة للمرة الأولى في النصف الثاني من العام 2008، حيث تم دمج مشروع تحديث وتطوير قطاع الصناعة (JUMP) ومشروع البرنامج الأردني الأوروبي لترويج الصادرات (EJEP) المنبثق عن البرنامج الأردني الأوروبي لدعم الصناعة EJADA))، وإدارة شبكة مراكز الإبداع (حاضنات الأعمال) – JIC- في المؤسسة لتتجتمع بذلك غالبية البرامج الداعمة للقطاع الخاص تحت مظلة وطنية حكومية واحدة.

وفي عام 2009، تمت إعادة هيكلة المؤسسة للمرة الثانية من خلال دمج  المشاريع والبرامج المستقطبة من الجهات المانحة وتحديداً الإتحاد الأوروبي - حيث قدمت هذه البرامج منح لتمويل برنامج دعم وتطوير قطاع الخدمات في مرحلتيه الأولى والثانية (JSMP1,II) - وبرنامج دعم الصناعة JUMP II)) في الهيكل التنظيمي للمؤسسة، إضافة لخدمات جديدة متعلقة بتطوير بيئة الأعمال من خلال مهام دعم السياسات في المؤسسة.

كما طرأ مزيد من التغييرات على مهام المؤسسة كان من أبرزها:

  • تكليف المؤسسة بتنفيذ المبادرة الملكية السامية "صندوق تنمية المحافظات" ضمن إطارها القانوني وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم (617) تاريخ 2/7/2012، الأمر الذي مكن المؤسسة  من القيام بدورها في دعم الريادة والمساهمة في التنمية الإقتصادية المحلية.
  • نقل مهام ترويج الصادرات من المؤسسة إلى هيئة الإستثمار بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم (17)  لسنة 2014، وقانون الإستثمار رقم (30) لسنة 2014.

الرؤيا

أن تكون المؤسسة مميزة في تقديم خدمات شمولية في دعم المشاريع الريادية والناشئة والصغيرة والمتوسطة في الأردن.

الرسالة

تحقيق النمو في المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين بيئة العمل وتشجيع المؤسسات الناشئة  والريادية وتوفير الدعم لها وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتركيز على الإبداع والمكون التكنولوجي لهذه المنشآت.

القيم الجوهرية للمؤسسة

  • التركيز على متلقي الخدمة.
  • الشفافية .
  • الشمولية.
  • التشاركية.
  • المسائلة.
  • الرقابة والتقييم .

وانطلاقاً من الإيمان بمبادئ التوازن في الخطط والاستدامة في النتائج، قامت المؤسسة بتبني منهجية استهداف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورعايتها أثناء مراحل تأسيسها ونموها المختلفة company's life cycle إذ تم تحديد هذه المراحل من خلال تعريف الفئات التي يستهدفها الدعم ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة (2015-2019) على النحو التالي:

دعم الرياديون الجدد بهدف :
  • تنمية وتنسيق البيئة الإقتصادية لريادة الأعمال، بحيث تصبح المشاريع الإقتصادية منظَّمة من خلال التوعية والتوجيه والتدريب والإحتضان والتمويل.
  • وضع خطة لتمكين أصحاب المشاريع الإقتصادية الجديدة (بمن فيهم المرأة والشباب) وتزويدهم بالمعرفة والقدرة على بدء المشاريع، وتعزيز فرص نجاحهم واستمراريتهم في سوق العمل.
  • إنشاء سوق أكثر ديناميكية للمشاريع اليافعة من خلال إجراء إصلاحات في البيئة القانونية التي تحتكم إليها هذه المشاريع.
دعم أصحاب المشاريع اليافعة بهدف:
  • تعزيز فرص نجاحهم وتحسين معدلات البقاء والإستدامة والنمو للمشاريع الناشئة عن طريق التوسع في برامج وخدمات الإرشاد والإحتضان والتدريب والإستشارات من خلال برامج متخصصة لبناء المعرفة التنفيذية والمهارات اللازمة لدى أصحاب هذه المشاريع، وتطوير قدراتهم في هذه المرحلة بما في ذلك المعرفة المالية والتسويق والتخطيط الإستراتيجي.
  • زيادة المشاريع اليافعة التي تشغّل أكثر من خمسة عاملين بعد مرور سنتين على تأسيسها.
  • ضمان حصول المشاريع اليافعة على التمويل اللازم لتطوير أعمالها، بما في ذلك إدماج التكنولوجيا الحديثة والأدوات المحفزة للنمو، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات.
دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف:
  • زيادة الجهود الرامية إلى تحريك المشاريع الصغيرة لتتقدم في سلسلة القيمة، وتمكينها من النمو لتصبح ضمن فئة المشاريع التي تشغّل عدداً أكبر من العاملين.
  • تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الإستشارية والتدريب والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك عبر التطوير والتحديث وكفاءة الإنتاج، وبرامج تحسين الجودة وبناء القدرات الإدارية والإبتكار، والمعرفة بالتمويل والتسويق والتخطيط من أجل النمو.
  • تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، لتمكينها من زيادة سعة إنتاجها ، وإدماج التكنولوجيا الحديثة والإستجابة لإحتياجات الإنتاج.
  • تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال التوريد ضمن سلاسل القيمة والترابطات ما بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى برامج دعم الصادرات وسياسات المشتريات الحكومية.
دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات فرص النمو المتسارع والابتكار.

حيث يهدف هذا المشروع إلى التوسع في عدد المشاريع المبتكرة ذات إمكانية النمو المتسارع من خلال توجيه الدعم لتطوير القدرات الإبداعية لأصحابها، وتوظيف الإبداع لإطلاق عملية النمو في هذه المشاريع.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟